الأُولى ، أي سنة الأخذ ، فما اكتسبه يجب تخميسه ، ولا يستثنى له شيء مع عدم الأداء ، ولا فرق بيننا وبين السيد الخوئي قدس سره ، واللَّه العالم . سؤال [ 1464 ] أجبتم على سؤال سابق عن مسألة في المنهاج بما نصه ( والدين المأخوذ من الحكومة يحسب ديناً عند أدائه ، ولو في السنة الأُولى . . . الخ ) . فهل عدم الفرق في خصوص أداء المال للحكومة بإزاء ما أخذ منها بعنوان القرض ، وإن كان في الواقع هو بعنوان مجهول المالك ، بحيث إنّ الأداء يحسب من المؤونة ، أم يشمل حتى اعتبار المال المأخوذ ديناً ، فلا يتعلق به الخمس ، فإنكم ترونه ديناً ، والدين لا يخمس ، إلّاإذا تم الوفاء به ، أم ترونه مجهول المالك ، يؤخذ بإجازتكم ، لا أنه قرض ، فيجب تخميسه ، إذا زاد عن مؤونه السنة ، وهذا الفرق هو مفهوم من تعليقتكم على المسألة ( 568 ) من الجزء الثاني ( الطبعة القديمة ) - صراط النجاة - على فتوى السيد الخوئي قدس سره الذي أفتى بعدم التخميس ، فذهبتم إلى الاحتياط في ذلك ، يرجى توضيح الامر ؟ بسمه تعالى ؛ عدم الفرق يشمل الصورة الأُولى فقط ، ولا يشمل الصورة الثانية ، واللَّه العالم . سؤال [ 1465 ] إذا دفع شخص من المال قرضاً كمقدمة لاستئجار البيت ، ثم استرجعها بعد انتهاء فترة الإجارة ، يجب تخميس ذلك المال ، وهذا واضح فيما إذا لم يكن بحاجة إلى اقراضه من جديد ، لاستئجار بيت آخر ، أما إذا كان محتاجاً إلى ذلك ، وسوف يدفعه عند عثوره على دار بعد أُسبوع أو شهر أو أكثر ، فهل يعفى عن التخميس أيضاً ، والحال أنّ هذا إقراض للمال لمؤونة ما بعد سنة حصول المال ، أو يجب عليه التخميس بالرغم من أنه قد لا يتمكن لو خمس من استئجار بيت جديد ؟